به نقل از «ایسنا»

آثار مالی۵۴ همتی تصمیمات کمیسیون ماده ۵/اثرگذاری تصمیمات کمیسیون بر مسائل جمعیتی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۱۰۳

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت تصمیمات کمیسیون ماده ۵ گفت: آثار مالی کمیسیون ماده ۵، ۵۴ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، در جلسه صبح امروز شورای شهر تهران مهدی عباسی در خصوص وضعیت کمیسیون ماده ۵ توضیحاتی را در صحن علنی شورا  قرائت کرد.

وی با بیان اینکه در یکی از جلسات کمیسیون ماده ۵ دستوراتی بررسی شد که تصمیم گرفتم با توجه به اهمیت این ساختار اعضا را در جریان آثار تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قرار دهم، گفت: در دوم مرداد ماه سال جاری ۱۷ بند بررسی شد که تصمیم گیری در خصوص برخی از این بندها که سه عنصر بازنگری طرح تفصیلی، بازنگری طرح‌های موضعی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بود را به تصمیمات بعدی موکول کردند، اما ۱۲ پرونده با ۱۵هزار متر مربع زیربنای مازاد بررسی شد که ۱۰ مورد بالای محور انقلاب و دو مورد پایین محور خیابان انقلاب بود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس حکمرانی شهری، مسئله اصلی جمعیت است. چرا که امکانات شهری بر اساس جمعیت باید مدیریت و ایجاد شود، افزود: در جمعیت پذیری قطعات سه تا پنج برابری از پلاک‌های موجود اعلام شده است که مشاور اعلام کرده ۶۷۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود و ما در کمیسیون‌مان بررسی کردیم و نشان می‌دهد که با این تصمیم ۷۱۴ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود و این در حالیست که جمعیت زیادی قرار است با یک تصمیم که در مجموع دو خط است به تهران اضافه شود و این یک تصمیم عادی نیست.

وی با بیان اینکه با این تصمیم قرار است حدود ۷۰۰ هزار نفر به تهران اضافه شود، اظهار کرد: باید ببینیم با این جمعیت اضافه چه اتفاقی در نوسازی بافت‌ها رخ می‌دهد و عمدتا ساخت و سازها در مساحت‌های بالای ۲۵۰ متر است که در مناطق کم برخوردار کمتر چنین زمین‌هایی وجود دارد و این قطعات بیشتر در مناطق برخوردار وجود دارد یعنی به عبارت دیگر سیاست‌های تشویقی به سمت پلاک‌هایی می‌رود که صاحبانشان سرمایه دارند.

عباسی با بیان اینکه در اراضی دوشان تپه در منطقه ۱۳ برای استقرار جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر و ساخت بیش از ۴۰۰۰ واحد مسکونی تصمیم گیری شده است، گفت: فرودگاهی در آن محدوده است که در شرایط اضطراری می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما این فرودگاه هم ممکن است از کارکرد خود خارج شود و ما یک بررسی در کمیسیون در خصوص انتفاع مالی این پروژه انجام دادیم که نشان می‌دهد انتفاع مالی مالک ۴۸ همت و انتفاع شهرداری ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. در حالیکه می‌تواند اجرای اینگونه طرح‌ها اثرات مثبتی نیز در بازگشایی معابر داشته باشد اما به اعتقاد من لازم نیست که تمام موارد مشابه پادگان‌ها تعیین تکلیف شود. چرا که گاهی تعیین تکلیف برخی از این پهنه‌ها تهدید می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دستورات جلسه کمیسیون ماده ۵ در خصوص پروژه بوستان ولایت بود که ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای شهرداری دارد و اگر اجرای این طرح مصوب شود باید به شورای شهر بیاید، گفت: در این جلسه در خصوص ۱۲ پرونده که جمع متراژ آنها به ۱۵ هزار متر می‌رسید نیز تصمیم گیری شد که من تنها به چند مورد از این پرونده‌ها اشاره می‌کنم که در یکی از این پرونده‌ها که در منطقه ۲ است زمینی به وزارت راه اختصاص داشته و قرار بوده که ساخت و سازی در آن صورت گیرد که شهرداری ۴۷۱ درصد تراکم در این پرونده که در شهرک هما است را پذیرفته، یعنی خانه‌های این شهرک دو طبقه است و حالا ما مجوز پروژه ۱۰ طبقه داده‌ایم و حتی کاربری تثبیت مسجد از روی پلاک برداشته شده است و در یکی از پرونده‌های دیگر ۴۵۰ درصد تراکم پذیرفته شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مقایسه مالی پرونده‌های کمیسیون ماده ۵  با یکی از مصوبات شورا نشان می‌دهد که مصوبات کمیسیون ماده ۵، ۵۴ هزار میلیارد تومان آثار مالی دارد، گفت: اهمیت کمیسیون ماده ۵ این است که تصمیماتش در مسائلی همچون جمعیت و مسائل مالی اثرگذار است و باید وقت ما در شورای شهر معطوف به این مسائل بیشتر شود.

وی با اشاره به وظایف شوراها در قانون گفت: تمام طرح‌های موضعی و موضوعی شهرداری باید به تصویب شورای شهر برسد و اساسا شورای شهر باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد جمعیت تهران به این میزان افزایش یابد یا نه؟ و باید بررسی دقیق‌تری در این خصوص صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران کمیسیون ماده 5 شهرداري تهران آموزش و پرورش تهران اربعین 1402 شوراي شهر تهران پليس آتش نشانی هلال احمر شهرداري تهران آموزش و پرورش تهران اربعین 1402 تصمیمات کمیسیون شورای شهر تهران کمیسیون ماده ۵ میلیارد تومان تهران اضافه پرونده ها هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید